تبدأ
غدا المرحلة الأولي من أول
انتخابات برلمانية بعد
التعديل الدستوري الذي أفضي
إلي أول انتخابات رئاسية,
ويتنافس في هذه
المرحلة1635 مرشحا من
جميع الأحزاب السياسية
والمستقلين, يخوضون
المعركة في82 دائرة
انتخابية بثماني محافظات,
تشمل القاهرة, والجيزة,
والمنوفية, وبني سويف,
والمنيا, وأسيوط,
والوادي الجديد,
ومطروح, وتضمن
اختيار164 عضوا بمجلس
الشعب الجديد, وقد تحدد
يوم15 نوفمبر الحالي
موعدا لجولة الإعادة في
حالة عدم الحسم في جولة
اليوم التي ستعلن نتائجها
ظهر الخميس. وتنفيذا
لقرار اللجنة العليا
للانتخابات تتوقف اليوم
الدعاية الانتخابية
للمرشحين, علي أن تستأنف
لحالات الإعادة في اليوم
التالي لإعلان النتيجة
وقد انتهت وزارة الداخلية
من تسليم صناديق الاقتراع
الزجاجية التي سيتم
استخدامها لأول مرة إلي
مديريات الأمن بالمحافظات
الثماني, كما انتهت من
طباعة بطاقات إبداء الرأي
متضمنة أسماء المرشحين
ورموزهم الانتخابية,
وقامت مديريات الأمن بتسليم
القضاة وأعضاء الهيئات
القضائية الكشوف الانتخابية
للدوائر التي يشرفون
عليها, وعددا من بطاقات
إبداء الرأي مساويا لعدد
الناخبين بكل دائرة,
بالإضافة إلي عبوات الحبر
الفوسفوري الذي سيتم
استخدامه لأول مرة في
الانتخابات البرلمانية بعد
أن استخدم في الانتخابات
الرئاسية.
وفي الوقت نفسه, أعاد
الدكتور أحمد نظيف رئيس
مجلس الوزراء تأكيد التزام
الحكومة بإجراء الانتخابات
البرلمانية بالحياد
والنزاهة والشفافية, مع
ضمان سير العملية
الانتخابية بسهولة ويسر.
وقال الدكتور مجدي راضي,
المتحدث الرسمي باسم مجلس
الوزراء: إن الحكومة
ملتزمة بعدم استخدام
الإمكانات الحكومية,
والمباني, والسيارات في
الانتخابات, وإنه لا
استخدام لدور العبادة في أي
دعاية.
وأشار إلي أن الدكتور نظيف
أكد حياد الأجهزة الإعلامية
في الانتخابات في جميع
مراحلها, والتزامها
بالموضوعية والشفافية,
وإتاحة الفرصة لجميع
المرشحين للتعبير والإعلان
عن برامجهم, وعدم السماح
بأي تجاوزات, وإن كان ذلك
لا يمنع من أن الحكومة هي
حكومة الحزب الوطني, وهي
المعنية بتنفيذ برنامج
الرئيس مبارك الانتخابي,
وبرنامج الحزب الوطني.
وقد شدد السيد حبيب العادلي
وزير الداخلية علي ضرورة
التزام الأجهزة الأمنية
بالحياد التام في التعامل
مع جميع المرشحين, وتأمين
الناخبين خلال العملية
الانتخابية, مع تأمين
مقار اللجان الانتخابية من
الخارج فقط, وعدم الدخول
إلي داخل اللجان إلا بطلب
من القاضي المشرف علي
اللجنة.
وفي كلماته أمام ثلاثة
مؤتمرات انتخابية أمس,
أكد السيد جمال مبارك أمين
السياسات بالحزب الوطني
الديمقراطي, أن زمن العمل
الفردي قد انتهي ليبدأ زمن
العمل المؤسسي الحزبي لخدمة
المواطنين, وفق برنامج
عمل محدد, وآليات
واضحة.
وقال ـ في المؤتمرات التي
عقدت في دوائر قصر النيل,
ومرسي مطروح, والوادي
الجديد ـ إن الحزب الوطني
لديه أفكار لإجراء تعديلات
تشريعية ودستورية في
المرحلة المقبلة لتطوير
المحليات لتفعيل دورها,
وصولا إلي تحقيق آمال
المواطنين, وتوقع أن تصبح
المحليات مركزا لتنمية
المجتمع سياسيا واقتصاديا
في المستقبل, وأشار إلي
زيادة مساحة الحرية المتاحة
حاليا داخل المجتمع
المصري.
وقال جمال مبارك: إن
الحزب الوطني يعترف بوجود
مشكلات وتحديات, ويعرف أن
الانتخابات البرلمانية
الحالية تختلف تماما عن
انتخابات البرلمان السابقة
في عام2000, حيث تغير
الواقع السياسي لمصر كثيرا
خلال هذه الفترة.
