|
مصير الدستور الأوروبي
بعد رفض الفرنسيين
والهولنديين
|
 |
|
رفض
الناخبون
الهولنديون بأغلبية كبيرة الدستور
الأوروبي الجديد في الاستفتاء الذي أجري
الأربعاء 1 يونيو 2005 وقالت وكالة
أي.إن.بي. الهولندية للأنباء إن النتائج
الأولية للاستفتاء تظهر أن 61.6% من
الناخبين رفضوا الدستور مقابل 38.4%
أيدوه. وبلغت نسبة الإقبال على التصويت
62.8% مقارنة مع 39% في انتخابات
البرلمان الأوروبي العام الماضي.
ومن المقرر ان يناقش في وقت لاحق من
البرلمان الهولندي بحضور رئيس الوزراء
يان بيتر بالكنندي نتائج الاستفتاء كما
سيشارك في الاجتماع وزير الخارجية بن
بوت وسكرتير الدولة للشؤون الاوروبية
اتزو نيكولاي.
ويفترض الا يؤدي رفض الهولنديين للدستور
الى استقالة الحكومة لأنها ليست من دعا
الى الاستفتاء.
وتوجه المستشار الألماني جيرهارد شرودر
إلى لوكسمبرج لحضور محادثات طارئة بشأن
مستقبل الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يجتمع شرودر مع جون كلود
جانكر رئيس وزراء لوكسمبرج، التي تتولى
رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا، لمناقشة
مستقبل الدستور الأوروبي بعد أن رفضه
الناخبون الفرنسيون والهولنديون.
كما يجتمع شرودر مع الرئيس الفرنسي جاك
شيراك في برلين السبت القادم.
وقال جون كلود جانكر بعد ظهور نتيجة
التصويت الهولندي: "هذا موقف خطير."
وكانت فرنسا قد سبقت هولندا في رفضها
للدستور فقد
أصدرت
وزارة الداخلية الفرنسية
في وقت سابق النتائج
النهائية للاستفتاء على الدستور الفرنسي
والتي أظهرت رفضه من قبل الفرنسيين.
وصوّت حوالي 55 في المائة من المقترعين
بـ"لا" مقابل 45 في المائة قالوا "نعم"
ليضعوا الاتحاد في ورطة ويسددوا ضربة قد
تكون مميتة للدستور نفسه.
وقد يكون لهذه النتائج آثار مصيرية على
الدستور الأوروبي الذي يحتاج لأن تُصدّق
عليه كافة أعضاء الاتحاد الأوروبي
الـ25.
وقد قبل الرئيس الفرنسي جاك شيراك
"القرار السيادي" للمقترعين، ولكنه قال
إنه جعل من الصعب الدفاع عن مصالح فرنسا
في أوروبا.
وكان شيراك قد تبنى حملة كبيرة من أجل
الموافقة على الدستور.
وقد سلم شيراك عقب ظهور النتائج الأولية
في خطاب بثه التلفزيون الفرنسي بان "لا"
هي قرار الناخبين الفرنسيين وقال انه
يتقبل ذلك.
غير أنّ المستشار الألماني جيرهارد
شرودر اعتبر أنّ رفض فرنسا للدستور
الأوروبي لا يعني نهاية الشراكة
الفرنسية الألمانية في أوروبا.
وقال شرودر في بيان "نتيجة الاستفتاء
ضربة للعملية الدستورية ولكن ليس
نهايتها. وهي ليست أيضا نهاية الشراكة
الألمانية الفرنسية في أوروبا ومن
أجلها."
وقالت لوكسمبورج الرئيس الحالي للاتحاد
الأوروبي إنّ التصديق على دستور الاتحاد
لابد من استمراره في باقي الدول الأعضاء
على الرغم من رفض فرنسا الحاسم للدستور.
وقال رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود
يونكر في مؤتمر صحفي "لابد من مواصلة
إجراءات التصديق في الدول الأخرى."
وأضاف أن زعماء الاتحاد الأوروبي
سيراجعون الموقف خلال اجتماعهم العادي
المقبل يومي 16 و17 يونيو /حزيران وانه
من المستحيل إعادة التفاوض على الدستور.
أمّا وزير الخارجية البريطاني جاك سترو
فقد صرّح بأنّ رفض فرنسا لدستور الاتحاد
الأوروبي يثير تساؤلات عميقة بشأن
مستقبل الاتحاد ولابد أن تليه فترة من
التأمل.
غير أنّ الوزير امتنع عن القول ما إذا
كانت لندن مازالت تعتزم إجراء الاستفتاء
الخاص بها بشأن الدستور العام المقبل.
وقد توجه الناخبون في فرنسا منذ صباح
الأحد 30 مايو 2005 لصناديق الاقتراع
للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على
الدستور الأوروبي الجديد، وقالت الحكومة
الفرنسية إن نسبة الإقبال فاقت الـ66%.
وتشير تقديرات أخرى إلى أنّ نسبته
تتراوح بين 70% و 80%.
وقد عكست حملة الرافضين الانقسام الحاد
بين القائلين بأن الدستور سيدعم نفوذ
فرنسا وسط القارة الأوروبية وبين النقاد
القائلين بأنه سيضعف من قدرتها على
حماية الوظائف والأجور والظروف
المعيشية.
ويهدف الدستور إلى تنظيم عملية اتخاذ
القرار داخل الاتحاد الأوروبي الموسع.
وكان الدستور قد وضع في العام الماضي
بعض مفاوضات مطولة وصعبة بين حكومات
الدول الأعضاء بالاتحاد.
ويتعين موافقة جميع الدول الـ25 الأعضاء
بالاتحاد الأوروبي على الدستور حتى يدخل
حيز التنفيذ.
وقبل الاستفتاء، عنونت صحيفة لوباريزيان
صفحتها الأولى بالقول " "ذع ر
في الاليزيه" للدلالة على أهمية
الاستفتاء ليس على مستقبل الاتحاد
الأوروبي فقط، وإنّما أيضا على مستقبل
الرئيس جاك شيراك السياسي.
وقال كريستوف باربييه نائب رئيس تحرير
مجلة لاكسبرس عن المزاج السياسي في
فرنسا "نعاني في هذه اللحظة من اسوأ
لحظة ذعر قد نواجهها هنا."
وأعطت مقامرة شيراك بإجراء استفتاء على
الدستور بدلا من تصويت مضمون في
البرلمان عكس النتائج المرجوة منها على
ما يبدو مما يشير الى أنه اساء قراءة
المزاج العام مثلما فعل في عام 1997
عندما حل البرلمان وخسر الحزب المحافظ
الذي يتزعمه السلطة.
والهزيمة في الاستفتاء هي حتما ضربة
قاصمة ستضعف شيراك وستكون بمثابة
التحذير القوي الجدّي له لفرصه في الفوز
بفترة رئاسة ثالثة.
ونتيجة للرفض الفرنسي للدستور يواجه
القادة الأوروبيون معضلة في تحديد
الخطوات القادمة
وقال رئيس المفوضية الأوروبية، خوسيه
مانويل باروسو، إن هناك "مشكلة خطيرة
للغاية" كما لا تلقى فكرة إعادة فتح باب
المفاوضات ترحيبا.
وقال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد
الأوروبي، خافيير سولانا، إنه يتعين على
الاتحاد الأوروبي الاستمرار في العمل
بحيوية وأن يظل له دور على الصعيد
العالمي.
وأضاف سولانا أن أسوأ شيء يمكن حدوثه هو
أن يجد الاتحاد الأوروبي نفسه مشلولا في
أعقاب الاستفتاء الفرنسي.
وأوضحت نتيجة الاستفتاء في فرنسا رفض
نحو 55% للدستور الجديد مقابل موافقة
45%. وبلغت نسبة الإقبال على الاقتراع
نحو 70%.
وتعد نتيجة الاستفتاء في فرنسا ضربة
قاصمة للدستور الأوروبي الذي يتعين أن
تصادق عليه جميع الدول الأعضاء الخمسة
والعشرين.
وقد قبل الرئيس الفرنسي، جاك شيراك،
"القرار السيادي" للمقترعين يوم الأحد،
لكنه قال إن هذا القرار خلق "مناخا يصعب
في ظله الدفاع عن مصالحنا في أوروبا".
وكان شيراك قد حاول بقوة إقناع
المقترعين بالموافقة على الدستور
الجديد.
وصرح مكتب الرئيس الفرنسي أن شيراك
سيوجه خطابا تلفزيونيا إلى الأمة يوم
الثلاثاء 31-5 -2005سيشمل تصريحات تتعلق
بالحكومة الفرنسية.
ويقول مراسلون إنه يتوقع على نطاق واسع
أن يعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان بيير
رافاران، تنحيه عن منصبه.
وسيأتي الاختبار الصعب القادم للاتحاد
الأوروبي من هولندا يوم الأربعاء
القادم، عندما يصوت الهولنديون في
استفتاء على الدستور الجديد.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم واضح
لمعسكر الرافضين.
وأصرت إسبانيا وإيطاليا واليونان على أن
عملية إقرار الدستور الأوروبي الجديد
يجب أن تستمر.
وقال الزعيم الإسباني، خوسيه لويس
رودريجيز ثاباتيرو، إن وقت التقييم
سيحين عندما تقول جميع الدول الأعضاء
الخمس والعشرين كلمتها.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، توني
بلير، التي ستتولى بلاده الرئاسة
الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من
يوليو القادم، قد دعى إلى "فترة من
التدبر". وقال إن الرفض الفرنسي للدستور
أثار علامات استفهام قوية بشأن مستقبل
أووربا.
وكان قد تم التوصل إلى الصيغة النهائية
للدستور الأوروبي في العام الماضي في
أعقاب مفاوضات مطولة بين حكومات الاتحاد
الأوروبي.
وتهدف الحكومات الأوروبية الآن إلى
تحسين فعالية مؤسسات الاتحاد الأوروبي
في أعقاب تقدم عشر دول في العام الماضي
بطلبات للانضمام إلى الاتحاد.
ويمكن للدول الأعضاء في الاتحاد
الأوروبي التصديق على الدستور الجديد،
إما بالاقتراع المباشر أو بالتصويت في
البرلمان. وحتى الآن، أعلنت تسع دول
تأييدها الرسمي للدستور الجديد وتبقى
ثمان دول ستحدد موقفها منه بالاقتراع
المباشر في استفتاء عام.
وأصر سولانا على أن الدور الدولي
للاتحاد الأوروبي يجب ألا يتأثر، وحذر
الأوروبيين من الدخول في "منطقة الشلل
النفسي".
كما واجه رئيس البرلمان الأوروبي، جوزيب
بوريل، نتيجة الاستفتاء في فرنسا
بشجاعة، وقال: "أعتقد أن علينا أن نمضي
قدما، ونطلب ذلك من الدول الأخرى. يجب
ألا نوقف عملية" التصديق على الدستور
الجديد.
وينتمي الفرنسيون الرافضون للدستور
الجديد لشرائح سياسية متنوعة تشمل
شيوعيين واشتراكيين منشقين وأحزابا
يمينية.
وقال فيليب دو فالييه، أحد المعارضين
البارزين اليمينيين للدستور الجديد:
"يتعين إعادة بناء أوروبا. لم يعد
للدستور وجود".
وحث شيراك إما على التنحي أو حل
البرلمان.
ومن جهة أخرى أعرب فرانسوا هولاند، زعيم
الحزب الاشتراكي المعارض، وأحد المؤيدين
للدستور الجديد، عن "أسفه" لنتيجة
الاستفتاء، لكنه أنحى باللائمة على رئيس
الوزراء جان بيير رافاران.
كما حث رئيس الوزراء الهولندي، يان بيتر
بالكننده، الهولنديين على الموافقة على
الدستور الجديد على الرغم من الرفض
الفرنسي.
وقال: "هناك أسباب كثيرة للتصويت بنعم،
لكي يتم إحراز بعض التقدم."
المانيا وافقت على الدستور
وجاءت موافقة البرلمان الالماني بغالبية
كبيرة وصلت الى 569 صوتا مقابل 23 صوتا
فقط ضد الدستور، وذلك عقب مناقشات
أجراها الاعضاء حول المعاهدة وبعد ساعات
من إلقاء المستشار الالماني جيرهارد
شرودر بيانا امام البرلمان حول الدستور
الاوروبي. وتعتبر موافقة البرلمان
بمثابة الخطوة قبل الاخيرة لإقرار
معاهدة الدستور الاوروبي، إذ من المقرر
ان يتم عرضها في 27 الجاري أمام المجلس
الاتحادي الالماني الاعلى «البوند»
والذي يضم ممثلي حكومات الولايات
الالمانية المختلفة. وكان البرلمان
النمساوي اقر اول من امس معاهدة الدستور
الاوروبي، الامر الذي قوبل بترحيب في
الاوساط الاوروبية المؤيدة للدستور.
الدستور الأوروبي وأهم
بنوده
الدستور هو وثيقة قانونية تحدد النظام
الأساسي لدولة ما أو لإتحاد من الدول.
وتتضمن هذه الوثيقة إجابات شاملة عن
الأسئلة الرئيسية مثل: ما هي حقوق
المواطنين؟ ما هي القيم التي ينبغي
الدفاع عنها؟ ما هي القواعد التي تنظم
عمل الأجهزة القانونية المختلفة؟.
أول دستور ديموقراطي في العصر الحديث
وُضع في أمريكا عام 1787، وبعدها بأربعة
أعوام وُضع الدستور البولندي ليكون بذلك
أول دستور ديموقراطي أوروبي.
بعد إتمام عملية التوسع ستشتمل أوروبا
على 25 دولة يعيش فيها أكثر من
450
مليون شخص، لذلك جاءت فكرة عمل دستور
أوروبي موحد تلبيةً لمطالب التوسع
ومواجهة لتحدياته. ويسعى الإتحاد
الأوروبي عن طريق الدستور الموحد خلق
أوروبا ديموقراطية تتميز بالكفاءة
والشفافية، كما يطمح إلى تقريب المسافات
بين مواطني الإتحاد وإشراكهم في العمل
السياسي ليزيد من ثقل الحضور الأوروبي
في المحافل الدولية. ومن المفترض أن
ينسخ الدستور الموحد كافة الاتفاقيات
الأوروبية حتى الآن لاحتوائه على
خلاصتها. أما الدساتير المحلية فستبقى
سارية المفعول ولن يُمس بصلاحياتها.
محتويات الدستور
يتراوح عدد صفحات الدستور بين 352 وَ
482 صفحة، حسب اللغة المترجم إليها،
وينقسم إلى أربعة أجزاء رئيسية:
الجزء الأول يشتمل على تعريف للقيم
والأهداف والواجبات وطرق اتخاذ القرار،
ويسمي الأجهزة المختلفة للإتحاد
الأوروبي.
الجزء الثاني يعالج وثيقة التأسيس،
وفيها يتم تعريف القوانين الأساسية على
مستوى الإتحاد بشكل سهل الفهم. وقد
استقيت هذه القوانين من روح توصيات
المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان.
الجزء الثالث يعرف طرق عمل الأجهزة
المختلفة في الإتحاد الأوروبي كما يوضح
مجال عملها الداخلي والخارجي، على سبيل
المثال إنشاء السوق المشتركة، حرية
انتقال المواطنين، وسياسة البضائع.
جاء الجزء الرابع تحت عنوان "أحكام
عامة" ويعرف رموز الإتحاد الأوروبي، كما
يضع قواعد تحدد كيفية إدخال مواد جديدة
على الدستور وكيفية دخوله حيز التنفيذ.
بنود جديدة
الهدف الرئيسي من الدستور الموحد هو جعل
أوروبا أكثر ديموقراطية وكفاءة. ويشتمل
الدستور على خلاصة الاتفاقيات الأوربية
الأربعة الكبرى، التي تم التوصل إليها
خلال الإثنى عشرة سنة الماضية، بجانب
بنود جديدة تدخل حيز التنفيذ لأول مرة،
منها:
إدخال منصب جديد في الإتحاد الأوروبي هو
منصب رئيس الاتحاد الذي ستكون وظيفته
تنظيم العمل بين المجالس الأوروبية
المختلفة وتمثيل الإتحاد الأوروبي في
الساحات الدولية.
إدخال منصب وزير خارجية الاتحاد
الأوروبي، ووظيفته تشكيل سياسة الاتحاد
الخارجية كما سيتولى منصب نائب الرئيس.
سيتم تسهيل عملية اتخاذ القرار في
المجلس الوزاري الأوروبي. بحيث ينحصر
العمل بطريقة الإجماع المطلق المتبعة
سابقاً على بعض الحالات الخاصة فقط.
سيتم تخويل صلاحيات أكبر للبرلمان
الأوروبي في عملية اتخاذ القرار، بحيث
يصبح لكل من البرلمان والمجلس الوزاري
أصوات متساوية عند الاقتراع على
القوانين.
ولأول مرة يتم وضع بند خاص يوضح كيفية
الخروج من الإتحاد إذا قررت إحدى الدول
ذلك.
حقوق جديدة
عند دخول الدستور الموحد حيز التنفيذ
سيكتسب المواطنون الأوروبيون هوية جديدة
بجانب هويتهم المحلية، وهي الهوية
الأوروبية. وتضيف هذه الهوية حقوقاً
جديداً للمواطنين، فعلى سبيل المثال
سيصبح من حق المواطنين الأوروبيين
الانتقال أو السفر إلى أي دولة عضو في
الإتحاد والبقاء فيها لمدة غير محددة.
كما سيصبح من حق أي مواطن التقدم بعريضة
أو التماس إلى الـبرلمان الأوروبي، وفي
حالة الشكوى يمكنه التوجه إلى المفوض
المدني الأوروبي، كما يحق عند التقدم
بعريضة تحمل توقيع مليون مواطن أوروبي
تكليف المفوض بوقف قانون معين أو اقتراح
قانون جديد.
من وضع الدستور؟
قام بكتابة مواد الدستور الموحد لجان
دستورية شُكلت من ممثلين عن الدول العشر
المشتركة وبرلماناتها، كما ضمت ممثلين
عن الدول المرشحة للانضمام وهي رومانيا
وبلغاريا وتركيا، إضافةً إلى ممثلين عن
البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
ومن أجل توسيع المشاركة الشعبية في
مناقشة مواد الدستور تم عقد جلسات علنية
مع ممثلين عن جمعيات أهلية مختصة
بمجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة،
للاستفادة من الآراء والمقترحات. كما
عرضت مواد الدستور على شبكة الإنترنت
حتى يتسنى لكل مواطن الإطلاع عليها
وكتابة تعليقات حولها، دون أن يتدخل
مباشرةً في عملية اتخاذ القرار.
شكوك حول إمكانية التصديق
حتى يدخل الدستور حيز التنفيذ يتحتم أن
يصدق عليه الخمس وعشرين دولة الأعضاء
مجتمعة. ويرى كثير من المراقبين صعوبة
تحقيق هذا الشرط. ولكن في حالة تحققه
يدخل الدستور حيز التنفيذ بعد آخر
استفتاء عليه في جمهورية التشيك
يونيو/حزيران 2006.
في حالة عدم التصديق على الدستور الموحد
يتعين على رؤساء وزعماء الإتحاد
الأوروبي العثور على حل مناسب. وسيتمر
العمل بمقتضى اتفاقية نيس الموقع عليها
عام 2000 والمصدق عليها عام 2003، غير
أن عدم تمرير الدستور الموحد سيلحق
أضراراً كبيرة في صورة الإتحاد الأوروبي
مما قد يدخله في دوامة من المشاكل
الداخلية.
لو جربته ح ترجع تانى |
