|
|
|
لو جربته ح ترجع تانى |
|
|
|
|
|
|
توقع مشاركة القضاء فى الإشراف على
الإنتخابات الرئاسية
|
|
|
علمت
"الأسبوع" أن
إتجاها قويا داخل نادى القضاة يشير إلى
إحتمال قبول القضاة لمبدأ الإشراف على
الإنتخابات الرئاسية القادمة خاصة أن
قانون الحقوق السياسية الذى أصدره مجلس
الشعب مؤخرا إستجاب لبعض المطالب
القضائية المعلنة فيما يتعلق بحق
الإشراف القضائى الكامل على الإنتخابات.
و أشارت المصادر إلى أن إجتماع الجمعية
العمومية للقضاة و المقرر فى الثانى من
سبتمبر المقبل تتنازعه وجهتا نظر الأولى
تطالب بالقبول بمبدأ الإشراف على
الإنتخابات مع تعهد بإصدار قانون السلطة
القضائية وفقا لما أقرته الجمعية
العمومية ، و الثانية تطالب برفض
المشاركة لحين القبول بمطالب القضاة
كاملة.
و كان نادى القضاة قد قدم عددا من
الملاحظات الهامة فيما يتعلق
بالإنتخابات الرئاسية القادمة و ممارسات
اللجنة العليا المشرفة على إنتخابات
الرئاسة ، طالب فيها بأن يراعى فى تشكيل
اللجان العامة أن تكون من القضاة
الجالسين فى الدوائر على الأقل.
و أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس
النادى أنه قد يكون من الملائم أن يقتصر
وجود اللجان العامة على عواصم المحافظات
و إلزام هذه اللجان و اللجان الفرعية
بتسليم محاضر تجميع الفرز للجنة العامة
و اللجان الفرعية لممثلى المرشحين ضمانا
لشفافية العملية الإنتخابية.
و قد اكد نادى القضاة أنه قرر تشكيل
لجنة من عدد من القضاة لمراقبة
الإنتخابات الرئاسية و تقييمها من جميع
جوانبها و إعداد تقرير بذلك لعرضه على
قضاة مصر.
بقلم
زهير العربى
نقلا عن الأسبوع
بتاريخ 15/8/2005
بالإتفاق مع الجريدة
لو جربته ح ترجع تانى
|
|
|
|
|
|
.jpg)
