طالب محمد عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع في مجلس الشعب وعضو الحزب الوطني بمصادرة أموال جماعة الاخوان المحظورة، كما طالب عضو اخر فى الحزب باتخاذ اجراء ضد المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف، بينما اكد وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب ان اى نشاط ضد القانون لابد ان يحال للمحاكمة.
وقال عبد الفتاح "نقول الجماعة المحظورة وهي محظورة ومحلولة منذ عام 1954 ولكنهم الى الان يمارسون اجتماعات وهناك صحف تكتب عنهم، يريدون أن يقضوا على الاخضر واليابس".
وتساءل "لماذا نسكت عليهم، لماذا لا نصادر البرج (مبنى تملكه الجماعة) في شارع جسر السويس بالقاهرة.. لماذا لا نصادر الفندق في المعادي.. لماذا لا نصادر أموالهم وممتلكاتهم التي تأتي من التنظيم الدولي للاخوان في الخارج".
وتابع عبد لافتاح الذى كان يتحدث امام مؤتمر الحزب الوطني "هل نحن ننتظر منهم حتى يأتوا الينا حكاما ويقولون عن المسيحيين انهم أهل ذمة ويقولون عن المسلمين غير الملتزمين بالاسلام الاصولي انهم
كفرة".
وقال عضو اخر يدعى حازم حمادي عضو مجلس الشعب "ما هو السبب في سكوتنا عنهم، لا بد أن نتخذ اجراء تجاه المرشد العام الذي وجه نوابه للتعامل مع نواب الحزب الوطني بالحذاء وبالضرب.. لا بد أن يكون لنا وقفة قوية".
يذكر ان عددا من اعضاء الجماعة قد نجحوا كمستقلين في الانتخابات البرلمانية الماضية في عام 2005.
وكانت صحيفة الشروق قد ذكرت أن عاكف لام عضوا في مجلس الشعب من الجماعة خلال مؤتمر صحفي على أنه لم يضرب عضوا قياديا في الحزب الوطني الديمقراطي زميلا له بالحذاء بعد أن هدده بضربه بحذائه لكن الجماعة نفت ان يكون صدر من عاكف مثل هذا اللوم.
ورد مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية وأمين المهنيين في الحزب الوطني الديمقراطي على عمر وحمادي بالقول "أحيانا المواءمة السياسية تجعل رجل الادارة يغض النظر أحيانا عن خطأ موجود فيتسامح فيه، في حالة أو اثنتين"، وأضاف "أعتقد أنه في الانتخابات التشريعية القادمة أي شعار ديني سوف يزال".
ومضى شهاب قائلا "أي نشاط تقوم به الجماعة المحظورة ويكون ضد القانون لا بد من التدخل والاحالة للمحاكمة".